الهجمة الامنيه على المعارضه (2)

من الامور المتعارفه لدى المراقبين السياسين أن هناك تحدي واضح لدى النظام لكسر شوكت المعارضه بكل أشكالها لكن بأساليب مختلفه وفق قواعد واستراتيجيات محدده تقوم بها السلطة من اجل مواجة المعارضه والحد من اتساع رقعتها السياسيه والاعلاميه وانتشارها الاجتماعي في الشارع البحريني .. وان تيار الممانعه هو أبرز مكون سياسي يخوض هذا التحدي مع النظام من اجل تغير بعض الاستراتيجيات التي يقوم عليها النظام من خلال عدم تمكين النظام الحكام من الوصول إلى اهدافه المرسومة .

لقد تأسس تيار الممانعه على مبدئ التحدي والعصيان لـ المبادئ والاسس التي قامت عليها القوانين القمعيه والظالمة التي أنشئتها الدوله من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها السياسيه من أجل قمع المعارضه .. فأولى تلك الخطوات الذي أسس لها التيار الممانع هي رفضها التسجيل ضمن قانون الجمعيات ومقاطعتها الى الانتخابات البلديه والنيابيه في 2006 الذي أسس إلى واقع سياسي جديد مع النظام(خاصه في ظل مشاركه الجمعيات السياسه المعارضه في العمليه السياسيه) وهو الذي جعل من النظام يبدء في التخطيط إلى أنهاء الوجود السياسي إلى تيار الممانعه .. ومن هنا بدء النظام في مشروعه الامني من خلال أستهداف نشطاء وقيادات خط الممانعه .. لكن السؤال هل الاعتقال مزاجيا ام مخططا؟ اعتقد ان الاعتقال لاتأتي أعتباطا او صدفتا أنما هناك قوائم ومخططات لدى النظام بإن يتم اعتقال بعض النشطاء المحددة أسمائهم ضمن خطة أمنيه واعلاميه تهدف إلى قمع وجود خط الممانعه على الساحة المحليه .

ومن هنا يأتي السؤال الاخر : لماذا هؤلاء الاشخاص هم المستهدفون وهم المعتقلون؟ لو ننظر الى فعاليه هؤلاء النشطاء في الحركة المطلبيه سوف نشاهد امرين مهمين .. الاول : ان هؤلاء يحملون أفكار ومنهج سياسي يعمل ضمن قوى خط الممانعه .. والثاني : ان هؤلاء يشاركون في تفعيل المقاومة المدنيه والحركة المطلبيه من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات وتجميع توقيعات الى العرائض واقامة الندوات .. أذن المعتقلون هم من النشطاء في الحركة السياسيه ولهم وجودهم في الساحة المحليه .. فهم محدوون وفق قوائم يحددها النظام من اجل القمع وليس اعتقال صدفه في تحديد توجهات المعتقل

لو نطرح سؤال اخر : ماذا يريد النظام من هذة الحمله الامنيه في هذا الوقت بالذات؟
انا اقول ان النظام يستهدف من خلال هذة الهجمة انهاء وضرب وجود التيار المعارضه وفاعليته في الساحة .. خاصه في ظل سقوط مايسمى بـ المشروع الاصلاحي حيث يريد النظام ان يجعل من الشيعه أقليه من خلال مشروع التجنيس السياسي ( الاستيطان ) وضرب المعارضه أمنيا واعلاميا وانهاء وجودها في مايسمى بالبرلمان الشكلي من خلال ضرب خط الممانعه الذي يشكل عصب حقيقي للمعارضه .. حيث يسعى النظام لـ ان يسقط أهداف خط الممانعه وان يجبرة على الانضواء الى القوانين الظالمة والمشاركة في العمليه السياسه من أجل تكبيل هذا الخط وجبرة على القبول بمشروع النظام واستراتيجياته التي تهدف إلى انهاء وجود المعارضه بشكل عام والوجود الشيعي بشكل عام في الساحة السياسيه .

لو ننظر الى الامر بترابط متواصل سوف نشاهد اندماج بين تقرير البنذر ومشروع التجنيس والقمعه الامنيه الذين يهدفون الى انهاء الوجود المعارضه في البلد .. والنظام يلعب على عدة أطراف .. الاول وهو المهم : ان يكبل المعارضه الخارجة عن الاطر سياسه والقانونيه عن التحرك في الملفات السياسيه العالقه وضرب وجودها وانهائه .. والثاني : هو تقليص وجود المعارضه داخل مايسمى بالبرلمان وهذا يقودنا ان الهجميه الامنيه هدفها القضاء على الوجود المعارض ويتربط هذا الهدف مع ملف التجنيس الذي يلعب على تغير الدمغراف من اجل خلق واقع اجتماعي جديد يهدف على تغير شامل من أجل القضاء على الطائفه الشيعيه والمعارضه .

ختاما :

ماهو الحل إلى الفترة القادمة؟ وماهي المخططات التي تطمح السلطة إلى تنفيذها؟ وماهو واجب المعارضه في هذا الوقت العصيب .

الهجمة الامنيه على المعارضه (1)

مقدمة :

لو نظرنا إلى الوضع السياسي والامني في الوقت الحالي بتسلسل متواصل مع ربط الامور ببعضها البعض سوف نصل إلى نتيجة حتميه ان القمعه الامنيه التي يقودها النظام الحاكم ضد المعارضه ليس جزافا او مزاجيه انما تعود إلى عدة أسباب وعقد سياسيه يتمتع بها النظام ويستخدمها في الوقت الذي يستنفذ كل الوسائل لمواجة المعارضه .. وسوف أستعرض خلال هذا المقالات البسيطة بعض هذة الدلائل التي جلعت من هذا النظام يوجة هذة الضربه القاسيه .

العرض :

بعد الانقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني ومقاطعه المعارضه ( التحالف الرباعي في ذالك الوقت ) أنتخابات البرلمانيه والبلديه أصبح النظام في البحرين أمام واقع صعب جدا خاصه في ظل أبتعاد المعارضه والشارع البحريني عن مشروع الملك حمد وهو ( البرلمان ) حيث فكرت الحكومة بكل الوسائل المتاحة ومنها المفاوضات الشكليه مع المعارضه ( المفاوضات مع وزير العمل )إلى ان تدعو المعارضه إلى المشاركة في العمليه السياسيه لكنها فشلت فشل دريع ولم تتمكن من ذالك .. وحينما سفطت نظريات النظام في أقناع المعارضه من خلال الاغراء ببعض مكتسبات الصوريه لجئت بعد ذالك إلى أقرار بعض القوانين المفصليه التي تجعل من المعارضه امام تحدي حقيقي يتطلب منها موقف جريئ وواضح لتحديد المنهجيه السياسه للفترة القادمة للمعارضه خاصه حينما طرحت ( قانون الجمعيات والتجمعات ) حيث وضعت المعارضه امام امر مفصلي وتاريخي أما التسجيل ضمن قانون الجمعيات والعمل وفق هذا القانون الظالم او العمل خارج أطر القانونيه للدوله .. حيث سجلت جمعيه الوفاق وباقي التحالف الرباعي في قانون الجمعيات في الوقت الذي حدث بعض الانشقاقات داخل الجمعيات المسجله وانسحبت بعض الشخصيات التي لها ثقلها في التيار ومنهم ( استاذ حسن مشيمع وعبد الوهاب والدكتور السنقيس والشهابي .. وغيرهم ) وتم تأسيس بعد ذالك حركة حق الذي تعمل خارج أطار القوانين القمعيه الظالمة وقاطعت الانتخابات النيابيه والبلديه في 2006 الذي من خلاله بدئت ترسم معالم وخارطة سياسيه جديدة على الساحة .

لن أخوض في غمار العمليه السياسه داخل البرلمان ( لان ذالك تحليل أخر ) وانما سوف أقف امام تحليل موقف حركة حق وبعد ذالك تيار الوفاء ( الذي تأسس لاحقا ) وهو التحالف ( تيار الممانعه ) الذي يقف اليوم امام وقع سياسي صعب صنعته المواقف والمعادلات في الساحة المحليه .

لو ننظر إلى القوانين والمعادلات التي طرحتها السلطة ورفضتها وقاومتها قوى الممانعه سوف نشاهد ان التيار يسعى الى احداث توازن سياسي في القوى مع السلطة من خلال حرمانها من الوصول إلى اهدافها من خلال طرحها هذة القوانين والمعادلات الظالمة فـ قانون الجمعيات كان الهدف منه هو تكبيل القوى السياسيه تحت هذا القانون اما قانون التجمعات فيهدف إلى التحكم بـ حركة الشارع وقانون الارهاب الذي يسعى ألى ضرب وانهاء حركة الشارع ومحاكمة النشطاء بالاسم القانون الجائر اما قانون الصحافه فالهدف منه تحديد مسار الصحافه وفق رؤيه النظام لكن تيار الممانعه اعلن العصيان اما هذة القوانين الذي رسمها النظام كـ خارطة طريق الى الفترة القادمة لكن تيار الممانعه بدء في رسم خارطة طريق أخرى من خلال الخروح عن هذة الاطر السياسيه والقانونيه التي رسمتها الدوله ورفضها ومقاومتها وفضخها اعلاميا وسياسي بـ الاضافه إلى مقاطعه الانتخابات النيابيه والبلديه من احل رسم قوانين وسياسات ومعادلات سياسيه سلميه تقوم على أسس صحيحة وهذا الامر جعل التيار الممانع في تحدي واضح كـ الشمس في كبد السماء مع السلطة وهو الذي جعل من النظام يوجة السهام إلى تيار الممانعه وكان ذالك اوله في فبراير 2007 حينما أعتقل الاستاذ حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة ثم محنة ديسمبر التي اسقطت الشهيد علي جاسم ومن هنا بدئت المسرحيات والهجمات الامنيه والاعلاميه على خط الممانعه بالخصوص والمعارضه بشكلها العام.

لنطرح هذا السؤال ماذا يريد النظام من هذة الحمله الاعلاميه والامنيه والسياسه في الوقت الحالي؟ وماهي الاهداف المرسومة لهذا المخطط؟ وكيف سوف ينفذ هذا المخطط ؟
الجواب في المقال القادم .. ترقبو