مقدمة :
لو نظرنا إلى الوضع السياسي والامني في الوقت الحالي بتسلسل متواصل مع ربط الامور ببعضها البعض سوف نصل إلى نتيجة حتميه ان القمعه الامنيه التي يقودها النظام الحاكم ضد المعارضه ليس جزافا او مزاجيه انما تعود إلى عدة أسباب وعقد سياسيه يتمتع بها النظام ويستخدمها في الوقت الذي يستنفذ كل الوسائل لمواجة المعارضه .. وسوف أستعرض خلال هذا المقالات البسيطة بعض هذة الدلائل التي جلعت من هذا النظام يوجة هذة الضربه القاسيه .
العرض :
بعد الانقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني ومقاطعه المعارضه ( التحالف الرباعي في ذالك الوقت ) أنتخابات البرلمانيه والبلديه أصبح النظام في البحرين أمام واقع صعب جدا خاصه في ظل أبتعاد المعارضه والشارع البحريني عن مشروع الملك حمد وهو ( البرلمان ) حيث فكرت الحكومة بكل الوسائل المتاحة ومنها المفاوضات الشكليه مع المعارضه ( المفاوضات مع وزير العمل )إلى ان تدعو المعارضه إلى المشاركة في العمليه السياسيه لكنها فشلت فشل دريع ولم تتمكن من ذالك .. وحينما سفطت نظريات النظام في أقناع المعارضه من خلال الاغراء ببعض مكتسبات الصوريه لجئت بعد ذالك إلى أقرار بعض القوانين المفصليه التي تجعل من المعارضه امام تحدي حقيقي يتطلب منها موقف جريئ وواضح لتحديد المنهجيه السياسه للفترة القادمة للمعارضه خاصه حينما طرحت ( قانون الجمعيات والتجمعات ) حيث وضعت المعارضه امام امر مفصلي وتاريخي أما التسجيل ضمن قانون الجمعيات والعمل وفق هذا القانون الظالم او العمل خارج أطر القانونيه للدوله .. حيث سجلت جمعيه الوفاق وباقي التحالف الرباعي في قانون الجمعيات في الوقت الذي حدث بعض الانشقاقات داخل الجمعيات المسجله وانسحبت بعض الشخصيات التي لها ثقلها في التيار ومنهم ( استاذ حسن مشيمع وعبد الوهاب والدكتور السنقيس والشهابي .. وغيرهم ) وتم تأسيس بعد ذالك حركة حق الذي تعمل خارج أطار القوانين القمعيه الظالمة وقاطعت الانتخابات النيابيه والبلديه في 2006 الذي من خلاله بدئت ترسم معالم وخارطة سياسيه جديدة على الساحة .
لن أخوض في غمار العمليه السياسه داخل البرلمان ( لان ذالك تحليل أخر ) وانما سوف أقف امام تحليل موقف حركة حق وبعد ذالك تيار الوفاء ( الذي تأسس لاحقا ) وهو التحالف ( تيار الممانعه ) الذي يقف اليوم امام وقع سياسي صعب صنعته المواقف والمعادلات في الساحة المحليه .
لو ننظر إلى القوانين والمعادلات التي طرحتها السلطة ورفضتها وقاومتها قوى الممانعه سوف نشاهد ان التيار يسعى الى احداث توازن سياسي في القوى مع السلطة من خلال حرمانها من الوصول إلى اهدافها من خلال طرحها هذة القوانين والمعادلات الظالمة فـ قانون الجمعيات كان الهدف منه هو تكبيل القوى السياسيه تحت هذا القانون اما قانون التجمعات فيهدف إلى التحكم بـ حركة الشارع وقانون الارهاب الذي يسعى ألى ضرب وانهاء حركة الشارع ومحاكمة النشطاء بالاسم القانون الجائر اما قانون الصحافه فالهدف منه تحديد مسار الصحافه وفق رؤيه النظام لكن تيار الممانعه اعلن العصيان اما هذة القوانين الذي رسمها النظام كـ خارطة طريق الى الفترة القادمة لكن تيار الممانعه بدء في رسم خارطة طريق أخرى من خلال الخروح عن هذة الاطر السياسيه والقانونيه التي رسمتها الدوله ورفضها ومقاومتها وفضخها اعلاميا وسياسي بـ الاضافه إلى مقاطعه الانتخابات النيابيه والبلديه من احل رسم قوانين وسياسات ومعادلات سياسيه سلميه تقوم على أسس صحيحة وهذا الامر جعل التيار الممانع في تحدي واضح كـ الشمس في كبد السماء مع السلطة وهو الذي جعل من النظام يوجة السهام إلى تيار الممانعه وكان ذالك اوله في فبراير 2007 حينما أعتقل الاستاذ حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة ثم محنة ديسمبر التي اسقطت الشهيد علي جاسم ومن هنا بدئت المسرحيات والهجمات الامنيه والاعلاميه على خط الممانعه بالخصوص والمعارضه بشكلها العام.
لنطرح هذا السؤال ماذا يريد النظام من هذة الحمله الاعلاميه والامنيه والسياسه في الوقت الحالي؟ وماهي الاهداف المرسومة لهذا المخطط؟ وكيف سوف ينفذ هذا المخطط ؟
الجواب في المقال القادم .. ترقبو
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق