الهجمة الامنيه على المعارضه (2)

من الامور المتعارفه لدى المراقبين السياسين أن هناك تحدي واضح لدى النظام لكسر شوكت المعارضه بكل أشكالها لكن بأساليب مختلفه وفق قواعد واستراتيجيات محدده تقوم بها السلطة من اجل مواجة المعارضه والحد من اتساع رقعتها السياسيه والاعلاميه وانتشارها الاجتماعي في الشارع البحريني .. وان تيار الممانعه هو أبرز مكون سياسي يخوض هذا التحدي مع النظام من اجل تغير بعض الاستراتيجيات التي يقوم عليها النظام من خلال عدم تمكين النظام الحكام من الوصول إلى اهدافه المرسومة .

لقد تأسس تيار الممانعه على مبدئ التحدي والعصيان لـ المبادئ والاسس التي قامت عليها القوانين القمعيه والظالمة التي أنشئتها الدوله من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها السياسيه من أجل قمع المعارضه .. فأولى تلك الخطوات الذي أسس لها التيار الممانع هي رفضها التسجيل ضمن قانون الجمعيات ومقاطعتها الى الانتخابات البلديه والنيابيه في 2006 الذي أسس إلى واقع سياسي جديد مع النظام(خاصه في ظل مشاركه الجمعيات السياسه المعارضه في العمليه السياسيه) وهو الذي جعل من النظام يبدء في التخطيط إلى أنهاء الوجود السياسي إلى تيار الممانعه .. ومن هنا بدء النظام في مشروعه الامني من خلال أستهداف نشطاء وقيادات خط الممانعه .. لكن السؤال هل الاعتقال مزاجيا ام مخططا؟ اعتقد ان الاعتقال لاتأتي أعتباطا او صدفتا أنما هناك قوائم ومخططات لدى النظام بإن يتم اعتقال بعض النشطاء المحددة أسمائهم ضمن خطة أمنيه واعلاميه تهدف إلى قمع وجود خط الممانعه على الساحة المحليه .

ومن هنا يأتي السؤال الاخر : لماذا هؤلاء الاشخاص هم المستهدفون وهم المعتقلون؟ لو ننظر الى فعاليه هؤلاء النشطاء في الحركة المطلبيه سوف نشاهد امرين مهمين .. الاول : ان هؤلاء يحملون أفكار ومنهج سياسي يعمل ضمن قوى خط الممانعه .. والثاني : ان هؤلاء يشاركون في تفعيل المقاومة المدنيه والحركة المطلبيه من خلال تنظيم المسيرات والاعتصامات وتجميع توقيعات الى العرائض واقامة الندوات .. أذن المعتقلون هم من النشطاء في الحركة السياسيه ولهم وجودهم في الساحة المحليه .. فهم محدوون وفق قوائم يحددها النظام من اجل القمع وليس اعتقال صدفه في تحديد توجهات المعتقل

لو نطرح سؤال اخر : ماذا يريد النظام من هذة الحمله الامنيه في هذا الوقت بالذات؟
انا اقول ان النظام يستهدف من خلال هذة الهجمة انهاء وضرب وجود التيار المعارضه وفاعليته في الساحة .. خاصه في ظل سقوط مايسمى بـ المشروع الاصلاحي حيث يريد النظام ان يجعل من الشيعه أقليه من خلال مشروع التجنيس السياسي ( الاستيطان ) وضرب المعارضه أمنيا واعلاميا وانهاء وجودها في مايسمى بالبرلمان الشكلي من خلال ضرب خط الممانعه الذي يشكل عصب حقيقي للمعارضه .. حيث يسعى النظام لـ ان يسقط أهداف خط الممانعه وان يجبرة على الانضواء الى القوانين الظالمة والمشاركة في العمليه السياسه من أجل تكبيل هذا الخط وجبرة على القبول بمشروع النظام واستراتيجياته التي تهدف إلى انهاء وجود المعارضه بشكل عام والوجود الشيعي بشكل عام في الساحة السياسيه .

لو ننظر الى الامر بترابط متواصل سوف نشاهد اندماج بين تقرير البنذر ومشروع التجنيس والقمعه الامنيه الذين يهدفون الى انهاء الوجود المعارضه في البلد .. والنظام يلعب على عدة أطراف .. الاول وهو المهم : ان يكبل المعارضه الخارجة عن الاطر سياسه والقانونيه عن التحرك في الملفات السياسيه العالقه وضرب وجودها وانهائه .. والثاني : هو تقليص وجود المعارضه داخل مايسمى بالبرلمان وهذا يقودنا ان الهجميه الامنيه هدفها القضاء على الوجود المعارض ويتربط هذا الهدف مع ملف التجنيس الذي يلعب على تغير الدمغراف من اجل خلق واقع اجتماعي جديد يهدف على تغير شامل من أجل القضاء على الطائفه الشيعيه والمعارضه .

ختاما :

ماهو الحل إلى الفترة القادمة؟ وماهي المخططات التي تطمح السلطة إلى تنفيذها؟ وماهو واجب المعارضه في هذا الوقت العصيب .