القيادة(3)

حينما تريد بعض الامم المتطورة النجاح والرقي والتطور من اجل تحقيق الاهداف والرؤى والاستراتيجيات المتوافق عليها فيجب عليها ان تختار القيادة الصالحة المتوافرة على الشروط الشرعيه والموضوعيه( هذا ما أشرنا إليه في الحلقه السابقه بالتفصيل) التي تمكنها من العبور إلى شاطئ الامان لكن السؤال الذي يتراود كثيرا ماهي علاقت الفرد بالقيادة؟ وكيف يكون التعامل والتعاطي بين القيادة والجمهور؟ ماهو حدود القيادة في القرار؟ ومادور الجمهور والنخب في مراقبه دور واداء وسلوك القيادة؟

أعتقد ان العلاقه بين القيادة والجمهور هي علاقه وثيقه متينه تمتد من الثقه والكفائه التي تربط الاثنين لكن هل هناك تسليم مطلق للقيادة من جانب الجمهور؟ أم ان للجمهور قرار قبال القيادة؟ والجواب بكل بساطة ان للقيادة التسليم المطلق مادامت القيادة تتوافر على الشروط الشرعيه والموضوعيه ( أشرنا للشروط في الحلقه السابقه) فتسليم يكون وفق شروط ومتى ماتوافرت الشروط فالتسليم يكون مطلق للقيادة لكن مع مراقبه الاداء من جانب النخب والجمهور ومتى ماثبت ان القيادة لاتستطيع أن تقود الامة لطريق الامان أصبح من الواجب الشرعي والعقلاني للامه ان تعزلها ويأتي من يمثل أرادة الامة .. فالرقابه على القيادة من اولويات الامة أن لم يتواجد الجهاز الاداري المتخطط بالمراقبه .. حتى ولو تواجد الجهاز المتخصص بالمراقبه فـ للجمهور دور في الرقابه بشرط ان يرفع الجمهور ملاحظاته وشكواته لهذا الجهاز الذي ينظر في ملاحظة الجمهور والنخب

والسؤال الاخر الذي يتراود ماهو دور القيادة بالمرجعيه؟
تعتبر المرجعيه الشيعيه هي الحصن الامين للامة التي تمد المجتمع بالتوجيهات الابويه والنصائح الارشادات .. والارتباط بالمرجعيه مهم خاصه في عصر الغيبه لكن يجب علينا أن نتعرف ماهي العلاقه بين الاثنين وكيف يكون الترابط والتواصل بين الاثنين وهذا يندرج في عدة نقاط اهمها :
1- قضية التزاحم والضرر : في الرسائل العمليه للفقهاء وفي باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك باب اسمة " التزاحم
المقصود بـ التزاحم هو معرفه المهم من الاهم
اي تحديد الاولويات والاهداف الاساسيه للامة التي لها الاهميه في التحرك وهذا يحددة الفقيه او الحاكم الشرعي
2- قضية الموضوعات الجديدة : اذا كانت هناك موضوعات جديدة في الساحة وليس بمقدور القيادة التحيكم فيها ومعرفه الحكم الشرعي
هنا يرجع للحاكم الشرعي او الفقيه في تحديد الحكم بصورة واضحة
3-قضية المنهج والنظرية السياسية : وهي المنهج السياسي التي تتبعه القيادة هو الذي يحددة الحاكم الشرعي والقيادة تعود للمرجعيه في تحديد المنهج السياسي للامة.

وحينما نقول ان المرجعيه تحدد المنهجيه فلا نقصد هو سيطرة او تدخل المرجعيه في الكيانات او الاحزاب انما المقصود هو ان تعرض القيادة منهجيتها السياسيه على المرجعيه او الحاكم الشرعي من أجل أن يحدد مدى تناسب المنهجيه مع أهداف الامة .